التخطيط: 5% نمو بالربع الرابع و49.2 مليار دولار احتياطي أجنبي قياسي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب جهود حوكمة الاستثمارات العامة.

وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث:

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في الربع الرابع، وهو الأعلى منذ 3 سنوات.

انخفض معدل التضخم السنوي إلى 12% في أغسطس 2025.

ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.2 مليار دولار، وهو مستوى قياسي جديد.

حققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 13.7%.

ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2%.

بلغ الفائض الأولي 629.2 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي) وهو الأعلى على الإطلاق.

زادت الإيرادات السياحية بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي.

نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 35%.

وأشارت الوزيرة إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت المحرك الأكبر للنمو خلال الربع الرابع، بتحقيق معدل نمو 18.8%، مدعومًا بزيادة الإنتاج في قطاعات السيارات، والصناعات الدوائية، والمنتجات الإلكترونية، والملابس الجاهزة.

كما سجلت أنشطة السياحة نموًا بلغ 19.3%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%، بينما شهد قطاع التشييد والبناء نموًا قدره 3.17%. في المقابل، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 52% نتيجة التحديات الملاحية بالبحر الأحمر، وانكمش نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9%.

وفيما يخص حوكمة الاستثمارات العامة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القرارات الحكومية الأخيرة أسهمت في ضبط الإنفاق العام وحصر استثمارات الشركات المملوكة للدولة عبر منظومة متابعة متكاملة، مشيرة إلى أن الحوكمة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخفض الدين، والحد من التضخم، مع فتح المجال بشكل أكبر أمام الاستثمارات الخاصة.